عزا رئيس وزراء ماليزيا السيد نجيب عبد الرزاق قرار إلغاء قانون الأمن الداخلي إلى أنه مبادرة من حكومة ائتلاف الجبهة الوطنية وليس بسبب نضال أطراف أخرى0
لذلك اعتبر أنه ليس من حق هذه الجهات ادعاء أن قرار إبطال هذا القانون يعود إلى جهودها وأن لها فضلا في إلغائه0
وقال بهذا الصدد أمام تجمع لأنصار الائتلاف الحاكم في جامعة التكنولوجيا /مارا/: “القرار اتخذ لأن حكومة الجبهة الوطنية هي التي تنصت لصوت الشعب الذي تطلع إلى هذا التغيير، وليس بسبب أن آخرين ناضلوا من أجل إلغاء قانون الأمن الداخلي”0
وكان رئيس الوزراء قد أعلن في خطابه بمناسبة الاحتفال بيوم ماليزيا في 16 سبتمبر عن إلغاء قانون الأمن الداخلي وتعويضه بقانونين جديدين للتصدي للإرهاب والتهديدات التي تواجه الأمن الوطني0
في نفس السياق أعرب نجيب أن القرار يتماشى مع برنامجه القاضي بمراجعة التشريع عندما تولى رئاسة الوزراء قبل سنتين0
وأضاف أن التغيير سيضع ماليزيا على أرضية صلبة نحو تعزيز الديموقراطية، متمنيا إحداث توازن بين الانفتاح والحقوق الفردية، وفي نفس الوقت الحفاظ على السلم والتآلف في البلاد”0
